[التحقيق] :

إسنادُهُ تالفٌ جدًّا، وفيه أربعُ عللٍ:

الأُولى: عمرو بن خالد، هو أبو خالدٍ الواسطيُّ، كَذَّبه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وأبو داود، وغيرُهم؛ ولذا قال الذهبيُّ:"كذَّبُوه" (الكاشف 4150) ، بينما قال الحافظُ:"متروكٌ، ورَمَاه وكيعٌ بالكذبِ"! (التقريب 5021) .

الثانية: عباد بن كثير، هو الثقفيُّ، قال ابنُ حجرٍ:"متروكٌ، قال أحمدُ: روى أحاديثَ كذب" (التقريب 3139) .

الثالثة: هيَّاج بن بِسطام التميمي، قال ابنُ حَجرٍ:"ضعيفٌ، روى عنه ابنُه خالدٌ منكراتٍ شديدةً" (التقريب 7355) .

وقيل: الحمل فيها على ابنِهِ خالدٍ، (اللسان 2906) .

الرابعة: عنعنة حبيب، فإنه كثير الإرسال والتدليس، وإن كان هذا قد وُضع عليه، فقد قال الثوري:"حبيب بن أبي ثابت لم يَرْوِ عن عاصم بن ضمرة شيئًا قط" (المعرفة 1/ 700) ، وقال أبو داود:"ليس لحبيبٍ عن عاصم بن ضمرة شيء يصحُّ" (التقريب 2/ 179) ، وقال أبو حاتم:"لا يثبتُ لحبيبٍ رواية عن عاصمٍ" (العلل 6/ 51) .

وفي البابِ عن جابرٍ رضي الله عنه: (( أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُدْخَلَ المَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ) )، وهو حديثٌ منكرٌ، ضعيفُ الإسنادِ، وقد سبقَ الكلامُ عليه في أولِ البابِ.