ثم قال: حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة )) (المستدرك 1/ 551) .

قال النوويُّ -بعد ذكر كلام الحاكم-: (( يعني أن روايةَ الوضوءِ يرويها مصريٌّ عن مصريٍّ، وروايةُ التيممِ بصريٌّ عن مصريٍّ ) ) (المجموع 2/ 283) ، و (خلاصة الأحكام 1/ 216) .

قال الحافظُ -مبينًا مراد الحاكم-:"يريد ترجيح رواية عمرو بن الحارث التي زاد فيها أبا قيس، ولا ريب في رجحانها فإنها زيادة من ثقة" (فتح الباري 2/ 189 - 190) .

ورجَّحَ عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ روايةَ عمرٍو هذه على رواية يحيى فقال: (( هذا الإسناد أعلى من الأول، عمرو بن الحارث لا يقاسُ به يحيى بن أيوب ) ) (الأحكام الكبرى 1/ 538) .

قال الألبانيُّ: (( فالحديثُ صحيحٌ لا شَكَّ فيه بهذا الإسنادِ، والاختلافُ الذي وقعَ فيه من بعض الرواة- ممن هو سيئُ الحفظِ- لا يُعِلّه، بعد أن جوَّدَه عمرُو بنُ الحارثِ، وهو ثقةٌ حجةٌ كما سبقَ ) ) (صحيح أبي داود 2/ 157) .

قلنا: ولكن ثَمَّ أمرٌ لَزِمَ التنبيهُ عليه، لم ينتبه له أحدٌ ممن صَحَّحَ الحديثَ كابنِ حِبَّانَ والحاكمِ وغيرهما، وذلك أن الحديثَ وقعَ كما عند الحاكم في (المستدرك 639) بسنده عن أبي قيسٍ، مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص، كان على سرية وأنهم أصابهم بردٌ شديدٌ لم يُرَ مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتلمتُ البارحةَ، ولكني والله ما رأيتُ بردًا مثل