محفوظ" (فتح الباري لابن رجب 2/ 227) ."

وقال ابنُ الملقنِ:"ورُوي أيضًا مرفوعًا، والمحفوظُ الأولُ كما نبَّه عليه البيهقيُّ" (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5/ 171) .

وقال الحافظُ:"ومحمدُ بنُ يونسَ المذكور في روايتنا هو الكديميُّ، وقد ضُعِّف. ومحمدُ بنُ سِنانٍ تكلَّم فيه أبو داود وغيرُهُ، لكن قال الدارقطنيُّ: لا بأس به. وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات) ، وقال: ربما أخطأ. قلتُ: ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه" (تغليق التعليق 2/ 185) .

وقال في (الفتح 1/ 441) :"وأخرجه الدارقطنيُّ والحاكمُ من وجهٍ آخرَ عن نافعٍ مرفوعًا لكن إسنادُهُ ضعيفٌ".

قلنا: ومع ذلك قال الحاكمُ:"حديثٌ صحيحٌ تفرَّدَ به: عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوقٌ، ولم يخرجاه. وقد أوقفه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ وغيرُهُ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ" (المستدرك على الصحيحين 1/ 557) .

فتعقبه الألبانيُّ فقال: وهو مردودٌ من وجهين:

الأول: أن ابنَ أبي رزين هذا فيه كلامٌ من قِبل حفظه، أشارَ إليه الحافظُ في (التقريب) بقوله:"صدوقٌ، ربما أخطأَ". فإذا خالفَ الثقات فلا تطمئنُ النفسُ لتصحيحِ حديثِهِ.

والآخر: أن القزازَ هذا ضعيفٌ، فتعصيب الخطأ به أولى من تعصيبه بشيخه كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم" (السلسلة الصحيحة 6/ 266) ، وانظر (السلسلة الضعيفة 4/ 140) ."