موقوفٌ ورَفْعُهُ منكرٌ" (تعليقه على العلل صـ 169) ."

وقال ابنُ رَجبٍ:"ورَفْعُهُ منكرٌ عند أئمةِ الحفاظِ، إنما هو موقوفٌ عندهم ... ، وتفرَّد برفعه: محمد بن ثابت العبدي عن نافع. والعبديُّ ضعيفٌ" (فتح الباري 2/ 41) .

وضَعَّف الحديثَ غيرُ مَن تقدَّم:

فقال الخلَّالُ:"الأحاديثُ في ذلك ضعيفةٌ جدًّا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر" (المغني 1/ 322) .

وقال الخطابيُّ:"وحديثُ ابنِ عمرَ لا يصحُّ؛ لأن محمدَ بنَ ثابتٍ العبديَّ ضعيفٌ جدًّا لا يُحتجُّ بحديثه" (معالم السنن 1/ 101) .

وابنُ حزمٍ في (المحلى 2/ 149) .

وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 1/ 237) .

والنوويُّ في (الخلاصة 559) ، و (المجموع 2/ 212) ، وقال:"محمد بن ثابت العبدي، ليس هو بالقوي عند أكثر المحدثين"، وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 5) .

وابنُ قُدامةَ في (المغني 1/ 322) ، وابنُ التركماني في (الجوهر النقي 1/ 205) ، وابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 72) ، والذهبيُّ في (التنقيح 1/ 80) .

وابنُ حَجرٍ في (التلخيص 1/ 266) ، وقال في (الفتح 1/ 444) :"الأحاديثُ الواردةُ في صفةِ التيممِ لم يصحَّ منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه، والراجحُ عدم رفعه".