عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةَ )) (جامع الترمذي عقب رقم 1904) .

وقال أيضًا: (( حَديثُ مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المسَيّبِ، عن أبي هريرة، وَهِمَ فيه مَعْمَرٌ، ليس له أَصْلٌ ) ) (العلل الكبير للترمذي 553) . وأقرَّه البغويُّ في (شرح السنة 11/ 258) وابن العربي في (عارضة الأحوذي 7/ 300) .

وقال الترمذي: (( وروى مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسَيّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه -أي: نحو حديث ميمونةَ- وهو حديثٌ غيرُ محفوظٍ ) ) (الجامع عقب رقم 1904) .

وسئل أبو حاتم: عن طريقِ مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المُسَيّبِ، عن أبي هريرة.

وطريقِ عبد الجبار بن عمر، عن الزُّهريِّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه -وسيأتي قريبًا-؟ فقال: (( كلاهما وَهْمٌ، والصحيحُ: الزُّهريُّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونةَ ) ) (العلل 4/ 393) .

وحَكَى ابنُ حجر أن أبا زُرْعَةَ الرازيَّ خطَّأَ روايةَ مَعْمَرٍ أيضًا، انظر: (التلخيص الحبير 3/ 8) ، (موافقة الخبر الخبر 1/ 154) (1) .

وحكى الحافظُ أيضًا، وابنُ تيميةَ، عنِ الدارقطنيِّ تَخْطِئَتِهِ لروايةِ مَعْمَرٍ،

(1) قال الحافظ: (( وهكذا حكم بخطأ مَعْمَرٍ فيه: أبو زُرْعَةَ، وأبو حاتم الرَّازِيَان ) ) (الموافقة) ونحوه في (التلخيص) . قلنا: كذا قال، والذي في (العلل) لابن أبي حاتم إعلاله من أبي حاتم فقط، ولم نقف على إعلال أبي زُرْعَةَ في مكان آخر، ولا نسبه إليه إِلَّا الحافظ، فالله أعلم.