وأقرَّ الحافظُ ابنُ حجرٍ الدارقطنيَّ متعقبًا الحاكمَ تصحيحه فقال:"وقال الدارقطنيُّ في (حاشية السنن) : كلُّهم ثقاتٌ، ولكن الصواب موقوف. وفيه تعقب على الحاكم" (لسان الميزان 5/ 407) .

وضَعَّفَ الحديثَ غيرُ من تقدَّمَ: ابنُ الجَوزيِّ في (التحقيق 1/ 237) فقال:"وأما حديثُ جابرٍ فقد تُكلِّمَ في عثمانَ بنِ محمدٍ". وأقرَّه ابنُ دَقيقِ العيدِ في (الإمام 3/ 153) .

قلنا: ولكن نَقَل الزيلعيُّ عن ابنِ دَقيقِ العيدِ كلامًا ليس في المطبوع من الإمام فقال:"وتعقبه صاحب التنقيح تابعًا للشيخ، قال الشيخُ تقي الدين في (الإمام) وقال ما معناه: إن هذا الكلام لا يُقبل منه؛ لأنه لم يبينْ مَن تكلم فيه، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، ذكره ابنُ أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحًا، والله أعلم" (نصب الراية 1/ 151) .

وبنحو كلامه قال الحافظُ في (التلخيص) ، ونصُّه:"ضَعَّفَ ابنُ الجَوزيِّ هذا الحديثَ بعثمانَ بنِ محمدٍ، وقال: إنه متكلَّمٌ فيه. وأخطأَ في ذلك. قال ابنُ دَقيقِ العيدِ: لم يتكلمْ فيه أحدٌ، نعم، روايتُه شاذَّةٌ؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرةَ موقوفًا، ... قلت: وقال الدارقطنيُّ في (حاشية السنن) -عقب حديث عثمان بن محمد-: كلُّهم ثقاتٌ" (التلخيص الحبير 1/ 268) .

وضَعَّفَ الحديثَ المباركفوريُّ -أيضًا- فقال:"فظهرَ أن روايةَ محمدِ بنِ عثمانَ المرفوعة شاذَّةٌ" (تحفة الأحوذي 1/ 378) .

قلنا: وثَمَّ علةٌ أُخرى أشارَ إليها الحافظُ في (الدراية 1/ 68) فقال:"وهو من رواية عثمان بن محمد الأنماطي عن حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر، وخالفه يحيى بن حكيم ومحمد بن معمر فقالا:"