ولذا عدَّه بعضُهم في التابعين، قال البيهقيُّ:"طارقٌ من خيارِ التابعين وممن رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعْ منه" (السنن الكبرى 6/ 257) .

ولذا قال ابنُ رجبٍ:"خرَّجه النسائيُّ، وهو مرسلٌ" (فتح الباري 2/ 285) .

ومع ذلك قال ابنُ حزمٍ:"هذا خبرٌ صحيحٌ، والمخارق ثقة: تابع، وطارق صاحب، صحيح الصحبة مشهور، والخبر به نقول" (المحلى 2/ 145) . وأقرَّه مغلطاي (شرح ابن ماجه 2/ 343) ، والشيخُ أحمد شاكر.

وتبعه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ فقال:"المخارقُ بنُ عبدِ اللهِ تابعيٌّ ثقةٌ، وطارقٌ مشهورُ الصحبةِ رضي الله عنه، قال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ: طارق بن شهاب أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذكر بأسانيد صحاح إلى طارق: (( رأيتُ النبيَّ عليه السلام ) )" (الأحكام الكبرى 1/ 545) .

وقال الألبانيُّ:"صحيحُ الإسنادِ" (صحيح سنن النسائي 223) .

قلنا: نعم، طارق صحابيٌّ ثبتتْ له الصحبةُ برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل رِوَايتُه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم تكونُ من قبيلِ إرسالِ الصحابةِ فيصير حجة، أم لا؟

قال صدرُ الدينِ المناويُّ:"مرسلُ الصحابيِّ إنما يكون حجة إذا ثبتْ سماعُه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الجملةِ، أما إذا لم يسمعْ ففي كونه حجة نظر" (كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح 1/ 505) .

والذي ذهبَ إليه الصدرُ المُناويُّ هو الذي رَجَّحَهُ المحققون فيما نقله عنهم ابنُ حَجرٍ في (فتح الباري 7/ 3، 4) ، وكذا في (النكت على ابن الصلاح) ؛ حيثُ قال في الصحابي الصغير:"لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حَدِّ الصحبةِ- أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُعَدُّ مرسلًا؟"