فالإنصافُ في أمره تَرْكُ الاحتجاجِ بما انْفَردَ، والاعتبارُ بما لم يخالفِ الثقاتِ، والاحتجاجُ بما وافقَ الأثبات )) ، انظر: (تهذيب التهذيب 9/ 155) ، وقال الحافظ: (( صدوقٌ سَيِّئُ الحفظِ ) ) (التقريب 5870) .

قلنا: وقد أُخِذَ عليه الخطأُ ومخالفةُ الثقاتِ في غيرِ مَا حديثٍ، وهو هنا قد خالفَ الثقات الذين رووه عن مَعْمَرٍ وهم: عبدُ الرزاقِ، وعبدُ الواحدِ، ويزيدُ بن زُرَيْع، وغيرُهم، رووه كلُّهم عن مَعْمَرٍ، ولم يذكر واحدٌ منهم قوله: (( أُهْرِيقَ ) )، وإنما ذكروا في مَتْنِهِ ما يخالُف هذا، وملخصه: أنه إِن كان مائِعًا يُنْتَفَعُ به في غيرِ الأَكْلِ، وقد سبقتْ رواياتُهم، فانظرها فيما سبق.

قال ابنُ الملقن: (( هذا الحديثُ مشهورٌ إِلَّا اللَّفظةَ الأخيرةَ، وهي (( فَأَرِيقُوهُ ) )، فلم أرها في كُتِبِ الحديثِ، وقال الخَطَّابِي: إنها جاءتْ في بعضِ الأَخْبَارِ )) (البدر المنير 6/ 444 - 445) .

وقال ابنُ حَجَرٍ: (( قوله: (( فَأَريقُوهُ ) ). ذكر الخطابي أنها جاءتْ في بعضِ الأخبار ولم يسندها، وأصلُه في (صحيحِ البخاريِّ) ولفظُهُ: (( خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ ) )، وفي لفظٍ: (( أَلْقُوهَا ) ))) (التلخيص الحبير 3/ 8) .

وقال في (موافقة الخبر الخبر 1/ 153) : (( تعبير المصنف -أيِ: ابنِ الحَاجبِ- بالإرَاقَةِ؛ لم أَرَهُ في شيءٍ من طُرُقِ الحديثِ، بل وقعَ في بعضِ طُرُقِهِ ما يَخَالِفه ) ).

[تنبيهات] :

الأولُ: ذَكَرَ ابنُ الملقن أنَّ أبا داود روى الحديثَ بلفظِ: (( وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ ) )، (البدر المنير 6/ 445 - 446) .

قلنا: والذي في السنن: (( وَلَا تَقْرَبُوهُ ) )، ولعلَّ ذلك سبقُ قلمٍ من ابنِ الملقن