فمثلها لا ينزل حديثها عن درجة القبول.

ولذا قال الترمذي عقبه: (( حديث حسن ) ).

وتبعه الطوسي في (مختصر الأحكام 2/ 298) ، والقاضي ابن العربي في (العارضة 2/ 137) ، والعراقي في (طرح التثريب 2/ 226) ، والسيوطي في (الجامع الصغير 9841) ، حيث رمز لحسنه، وأقره المُناوي في (التيسير 2/ 497) .

وهو ظاهر صنيع ابن القيم حيث قال: (( ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين! إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات ) ) (الحاشية 2/ 345) .

وقال الحاكم عقبه: (( صحيح على شرط مسلم! ، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة ) ).

قال الألباني: (( ووافقه الذهبي(1) ، وهو كما قالا ))! (الثمر المستطاب ص 315) ، و (أصل صفة الصلاة ص 171) ، و (صحيح أبي داود 3/ 207) .

وذكره النووي في فصل الصحيح من (خلاصته 954) .

وذكر مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 201) أن ابن حزم صححه، ولم نجده في كتبه صراحة، إلا أنه احتج به في (المحلى) و (الإحكام) ، وقد ذكر في (مقدمة المحلى، ص 2) : (( أنه لا يحتج إلا بخبر صحيح ) ).

(1) كذا قال الشيخ، والمعتمد - لدينا - أن الذهبي ملخص فقط لكلام الحاكم، دون إقرار أو موافقة، إلا إذا كان في كلامه ما يؤكد ذلك صراحة. وفي المسألة كلام طويل، هذا خلاصته. والله أعلم.