25)، وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 2/ 157) .

وفيه علةٌ أُخرَى: وهي ضعفُ سعيدِ بنِ بشيرٍ، فهو (( ضعيف ) )، كما في (التقريب 2276) .

وقد أخطأَ في رفعِ هذا الحديث:

فقد أخرجه عبد الرزاق (281، 282) عن مَعْمَرٍ.

وأخرجه ابنُ المنذر (872، 7797) ، والدارقطنيُّ (4791) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الكبرى 19661) - من طريقين عن الثوري، كلاهما (الثوري، ومعمر) : عن أبي هارونَ العبديِّ، عن أبي سعيد موقوفًا.

وقد أشارَ إلى خَطَئِهِ هذا الدارقطنيُّ فقال عقبه: (( رواه الثوريُّ عن أبي هارونَ موقوفًا على أبي سعيد ) ). ثم ساق الرواية الموقوفة، ومن طريقه رواها البيهقيُّ، ثم قال: (( هذا هو المحفوظ موقوف ) )، وأقرَّه ابنُ عبد الهادي في (التنقيح 4/ 84) ، وابنُ الملقن في (البدر المنير 5/ 26) .

وقال في (المعرفة 19366) : (( ورُوِيَ عن أبي هارونَ العبديِّ، عن أبي سعيدٍ، مرفوعًا وموقوفًا، والموقوفُ أَصحُّ ) ). وأقرَّه ابنُ القيم في (تهذيب السنن 10/ 231) .

[تنبيه] :

ليس معنى قولهم: أن الموقوفَ أصحُّ أو هو المحفوظ؛ أنه صحيح في نفسه، بل هو ضعيفٌ جدًّا أيضًا؛ لأَنَّ مداره على أبي هارونَ العبديِّ وهو متروكٌ كما تقدَّم، وإنما هذا تصحيح نسبي، يعني: أن أصحَّ الروايتين عنه هي الموقوفة.