وقد اختُلف فيه على أبي إسحاق:

فرواه عنه زهير وشريك كما سبق، وخالفهما إسرائيل:

فرواه أحمد (24807، 26084) ، وإسحاق (1717، 1763) ، والطحاوي في (الأحكام 162) وابن عبد البر في (التمهيد 3/ 171، 172) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البَهي (1) ، عن ابن عمر، عن عائشة، به.

فجعله من حديث عائشة، وإسرائيل قديم السماع من جده على الراجح.

وخالفهم جميعًا أبو الأحوص سلام بن سليم:

فرواه الطيالسي (1613) ، وابن ماجه (610) ، والطحاوي في (الأحكام 163) ، وابن عبد البر في (التمهيد 3/ 171) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البَهي (2) ، عن عائشة، به.

فجعله من حديث عائشة أيضًا، لكنه لم يذكر ابن عمر، وهو ما رجحه الدَّارَقُطْنِيّ فقال: (( والقول قول من قال: عن البهي عن عائشة ) ).

وقال الألباني: (( وأغلب الظن أن هذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاق نفسه لا من الرواة عنه؛ فإنه كان قد اختلط في آخر عمره، ويترجح عندي أن الصواب رواية من قال: عنه عن البهي عنها، فقد تابعه إسماعيل السُّدّيّ ) ) (الثمر 2/ 739) .

(1) - تحرف في المطبوع من (التمهيد) إلى: (( أنس ) )! ! ، وقد جاء في بعض النسخ على الصواب كما في حاشيته، ويدل على صحة ما في هذه النسخة أنه عند الطحاوي من نفس طريق التمهيد على الصواب.

(2) - تحرف في مطبوع (التمهيد) إلى: (( أنس ) )! ، والصواب المثبت، كما بيناه في التعليق السابق.