ابن شاهين في (الثقات 167) ، وقال ابن معين: (( ليس به بأس ) ) (معرفة الرجال برواية ابن محرز 436) ، وذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 134) ، وخرج حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم، وأبو علي الطوسي (إكمال تهذيب الكمال 3/ 233) .

بينما ذكر له ابن منده حديثه عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: (( الْكُرْسِيُّ عِلْمُهُ ) ). ثم قال: (( ولم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير ) ) (الرد على الجهمية، ص 21) .

قلنا: إن أراد في هذا الحديث خاصة لمخالفته أصحاب سعيد فيه، فلا بأس، وإلا فلا، فعامة حديثه عن سعيد، ومع ذلك وثقه النقاد بإطلاق، ولو كان ضعيفًا فيه لبينوا ذلك، وقد قال الذهبي فيه: (( كان مختصًّا بسعيد، وكان صدوقًا ) ) (التاريخ 3/ 388) ، ومَن أكثر عن شيخ، فلا يضره أن يهم في حديث أو أكثر من حديثه.

وهذا الحديث قد حسنه الترمذي، فقال: (( هذا حديث حسن غريب ) ).

وأقره الضياء في (المختارة 10/ 101) ، وعبد الحق في (الأحكام الكبرى 4/ 59) ، وابن كثير في (التفسير 1/ 590) ، والعيني في (العمدة 18/ 116) ، والمباركفوري في (التحفة 8/ 259) .

وصححه ابن حبان، وابن حجر في (الفتح 8/ 191) ، وأحمد شاكر في تحقيقه لـ (المسند 2703) .

وحَسَّنه الألباني في (المشكاة 3191) ، و (التعليقات الحسان 6/ 275) ، و (آداب الزفاف، ص 103) .

وللحديث شواهد عدة دون ذكر (( الحيضة ) )، مع اختلاف في سبب نزول الآية: