ورَمَز السيوطي لضعفه في (الجامع الصغير 1357) ، وأقرّه المناوي في (التيسير 1/ 196) ، والألباني في (ضعيف الجامع 1077) ، وقال في (الضعيفة 1414) : (( منكر ) ).

وهو كذلك، بل قال ابن القيم: (( تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل ) ) (المنار 275، ص 122) .

وتعقبه علي القاري قائلًا: (( قلت: وله طرق متعددة ... وتعدد الطرق ولو ضعفت يُرَقِّي الحديث إلى الحسن، فالحكم بالوضع عليه لا يُستحسن ) ) (الأسرار المرفوعة ص 481) .

قال الألباني: (( وقد سبقه إلى هذه الدعوى ابن الهمام في(فتح القدير 1/ 143) ، ثم العيني في (البناية شرح الهداية 1/ 618) ، وزاد ضغثًا على إبالة قوله: (على أن بعض طرقه صحيحة) ! ثم قلدهم في ذلك الكوثري ... ))، ثم وصفهم الشيخ بأنهم: (( لا يلتزمون القواعد الحديثية ) )لأن تقوية الحديث بتعدد الطرق الضعيفة ليس على إطلاقه، بل ذلك مقيد بأن لا يشتد ضعفها كما هو مقرر في المصطلح.

قال الشيخ: (( وهذا الشرط غير متوفر في هذا الحديث؛ لأن مدار طرقه كلها على كذابين ومتروكين ومجهولين لا تقوم بهم حجة ) ) (الضعيفة 1414) .

ثم سرد الشيخ هذه الطرق - والمراد بها هنا الشواهد -، وبَيَّن شدة وهائها، وسنذكرها جميعًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

[تنبيهان] :

الأول: قال المناوي عن هذا الحديث: (( وفيه أحمد بن بشير الطيالسي، قال في الميزان: (( لَينه الدَّارَقُطْنِيّ ) )، والفضل بن غانم، قال الذهبي: قال