ورواه الحاكم - ومن طريقه البيهقي - من طريق أبي بكر ابن الجنيد.

كلاهما عن موسى بن زكريا به مقتصرًا على شطره الثاني في النفساء فقط.

قال الطبراني: (( تفرد به عمرو بن الحصين ) ).

قلنا: وتفرد به عنه موسى بن زكريا التُّسْتَري به.

[التحقيق] :

هذا إسناد ساقط؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: موسى بن زكريا التستري، قال الدَّارَقُطْنِيّ: (( متروك ) ) (سؤالات الحاكم 227) ، وقال الخليلي: (( حافظ ضعيف متكلم فيه ) ) (الإرشاد 2/ 529) .

الثانية: عمرو بن الحصين العقيلي، كذبه الخطيب كما سيأتي، ورماه الذهبي بالوضع (الميزان 3/ 595) ، وقال في (الديوان 3168) : (( تركوه ) )، وقال ابن حجر: (( متروك ) ) (التقريب 5012) .

الثالثة: محمد بن علاثة مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: (( صالح ) )، وقال ابن عدي: (( أرجو أنه لا بأس به ) ) (الكامل 9/ 285) (التهذيب 25/ 526) .

بينما قال البخاري (( في حديثه نظر ) )، وقال ابن حبان: (( كان ممن يَروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات ) ) (المجروحين 2/ 291) . وقال أبو حاتم: (( يُكتب حديثه ولا يحتج به ) ) (جرح 7/ 302) ، وسيأتي عن الدَّارَقُطْنِيّ أنه متروك.