قال الألبانيُّ: (( وأما قوله:(ولَا بُعْدَ في أن يُبْهِمَ الراوي ... ) ؛ فَمُسَلَّمٌ، ولكن ذلك عندما لا تكون الروايةُ التي وقعَ فيها التسميةُ شَاذَّةً كما هنا، ومما يؤيدُ ما تقدَّمَ أن محمدَ بنَ إسحاقَ قد تابع هِشَامًا على روايته فقال: حدثتني فاطمة بنتُ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَنْ ثوْبِهَا؟ ، فقولها: (سَمِعْتُ امْرَأَةً) ، مما يُبْعِدُ أن تكون هي السائلة كما هو ظاهر )) (الصحيحة 1/ 601، 602) .

قلنا: وهذا تحقيق بديع، لكن فاتَ الشيخُ طُرُقًا أُخْرَى قد تَشْهَدُ لما ذَهَبَ إليه الحافظُ، وهي:

الطريق الثاني، والثالث:

رواه الطبرانيُّ (287) ، عن علي بن عبد العزيز، ثنا عَارمٌ أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، به.

ورواه أيضًا (288) ، عن محمد بن معاذ الحَلَبيِّ، عن موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِيِّ، ثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن هشام، به.

وفي كلا الطريقين أن أسماءَ هي السائلةُ، وهذان سندان صحيحان، وموسى وعارم ثقتان ثبتان، والراوي عن عَارِمٍ هو البغويُّ الحافظُ (تذكرة الحفاظ 649) ، والراوي عن موسى هو مُسْنِدُ حَلَبَ المعروف بـ (دُرَّان) ، قال عنه الذهبيُّ: (( الإمامُ المحدِّثُ المُعَمَّرُ الصدوقُ ) ) (سير أعلام النبلاء 13/ 536) ، وانظر: (تاريخ الإسلام 6/ 1044) ، و (الوافي بالوفيات 5/ 27) .

لكن يُشْكِلُ على هذين الطريقين: أن مُسَدَّدًا، ويحيى بنَ حبيب بنِ عربي، وأحمدَ بنَ عَبْدَةَ - كما عند (أبي داود 362، والنسائيِّ 298، وابنِ خُزَيمةَ 292) على التوالي- رووه عن حمادِ بنِ زَيدٍ مثل روايةِ الجماعةِ