أبيه: أن أمرأة استحيضت ... )) بمعناه.

وقد ذَكَر ابن دقيق نفسه أن هذا الاختلاف علة في الحديث، فقال: (( والذي يُعتل به في هذا الحديث وجهان: أحدهما: ... ) ).

فذَكَر إعلال البيهقي وأبي بكر بن إسحاق له بالوقف، وأجاب عنه بما سبق.

ثم قال: (( الوجه الثاني: الاختلاف في إسناد الخبر ) )، ثم ذكر كلام أبي بكر بن إسحاق، وكلام البيهقي، ولم يجب عنه بشيء سوى قوله: (( قد نبهنا على ما يقتضيه قوله: (( في رفعه ) )، وبينا أنه مرفوع إما نصًّا أو دليلًا، وكلامه يُشعر بأن شعبة وقفه، وقد أوضحنا أمره )) (الإمام 3/ 324، 327) .

فأعاد الجواب عن العلة الأولى، ولم يأتِ بجواب عن العلة الثانية، فكأنه مُسَلِّم بها.

وقد تعرض الطحاوي للوجه الأول والثالث من الخلاف، فقال: (( فلما رُوي هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه، كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف، فكان ذِكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب، وليس ذلك في حديثه عن عائشة، فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة رضي الله عنها ) ) (معاني الآثار 1/ 104) .

قلنا: هذا كان يمكن لو لم يتحد المخرج وتتفق القصة، وأما مع ذلك فلا.

فأما الألباني فموقفه من الاختلاف غريب، حيث قال عن رواية ابن عيينة: (( مرسل صحيح الإسناد، وهو يقوي رواية شعبة عن عبد الرحمن مسندًا، ويؤيد أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) )! !