على ترك حديثه )) (الإمام لابن دقيق 3/ 310) ، و (الإكمال لمغلطاي 8/ 178) .

ولذا قال ابن رجب: (( وضَعَّفه أبو حاتم الرازي والدَّارَقُطْنِيّ وابن منده، ونُقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تَفَرَّد بروايته ) ) (الفتح 2/ 64) .

قال ابن دقيق: (( ليس الأمر كما قال ابن منده وإن كان بحرًا من بحور هذه الصنعة؛ فقد ذكر الترمذي أن الحُميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: (( وهو مقارب الحديث ) )، وما قاله ابن منده عجيب! )) (الإمام 3/ 310) .

وأقره ابن سيد الناس في (النفح الشذي 3/ 136) ، وابن الملقن في (البدر 3/ 63) ، وتلقفه ابن التركماني في (الجوهر 1/ 339) ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 119) دون عزو!

وقال ابن القيم: (( ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه ) ) (الحاشية 1/ 327) .

وبنحوه قال ابن عبد الهادي في (شرح العلل، ص 124) .

وقال مغلطاي أيضًا عقب كلام ابن منده: (( وفيه نظر ) ) (الإكمال 8/ 178) .

وقد اعتذر ابن حجر عن ابن منده، فقال: (( تَعَقَّبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك مَن خرج الصحيح، وهو كذلك ) ) (التلخيص 1/ 289) .

وقال البيهقي: (( تَفَرَّد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به ) ) (المعرفة 2196) .