وأما قوله: (( عمر بن طلحة غير مخلوق ) )فهذا وهم ممن سماه عمر، وإنما هو عمران بن طلحة.

وقوله: (( والحارث بن أبي أسامة قد تُرك حديثه ) )، فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي فيه، ولم يلتفت إلى ذلك، وقد قال إبراهيم الحربي: هو ثقة. وقال البرقاني: أمرني الدَّارَقُطْنِيّ أن أُخرج عنه في الصحيح، وصحح له الحاكم وهو أحد الأئمة الحفاظ )) (الحاشية 1/ 328 - 330) ، ونحوه في (البدر المنير 3/ 64، 65) .

قلنا: الحارث إنما يرويه عن عبيد الله الرقي عن ابن عقيل، فشيخه مُتابَع من زهير وشريك كما سبق، فلا حاجة للتعرض له أصلًا.

ولذا عَلَّق الذهبي على كلام ابن حزم في الحاشية قائلًا: (( هذا يدل على قلة معرفة المؤلف، إذ يُسْقِط هذا الحديث برواية الحارث له، كأنه لم يروه إلا الحارث، وقد رواه جماعة غيره ) ) (المحلى 2/ 195/ الحاشية) .

وقد ذَكَر الشوكاني اختلاف العلماء في قَبول هذا الحديث، ثم قال: (( وعلى فرض أنه مما يصلح للتمسك به، فهو مُقيَّد بعدم وجود مُعارِض بأنهض منه. وقد وُجد ها هنا، وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (( فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) )، وهكذا وردت الأحاديث )) (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني 5/ 2601) .

وقال أيضًا بعد ذكر الأحاديث التي فيها الجمع للمستحاضة:

(( فإن قلت: هذه الأحاديث، وإن كان في كل واحد منها مقال لا ينتهض معه للاستدلال، لكنها تنتهض بمجموعها، ويَشهد بعضها لبعض؛ فيكون