(الثمر، ص 49) .

وقال البيهقي: (( إسناده ليس بالقوي ) ) (السنن الكبرى عقب رقم 1639) .

وأقره مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 192) .

بينما تعقبه ابن التركماني، فقال: (( إن كان ذلك لأجل بقية، فهو مدلس وقد صرح بالتحديث، والمدلس إذا صرح بذلك فهو مقبول ) ) (الجوهر النقي 1/ 343) .

قلنا: بل لأجل جهالة السند كما سبق، ثم إن بقية متابع، فقد سمعه عبد السلام من علي بن علي.

ولذا قال الألباني متعقبًا ابن التركماني: (( ليس ذلك لأجل بقية، فإن في الإسناد الذي رجحه البيهقي أن سليمًا لقي علي بن علي شيخ بقية، فحدثه بالحديث، فبرئت عهدة بقية منه، ولزمت سليمًا هذا.

وهو السبب عندي في تضعيف البيهقي إسناده؛ لأنه ليس بالمشهور كثيرًا، حتى إن الحافظ ابن حجر خفي عليه حاله .. ثم استدركت فقلت: إنما ضَعَّفه البيهقي من أجل الأسود بن ثعلبة الشامي، فقد قال فيه ابن المديني: (( لا يُعْرَف ) )... وهذا الحديث وإن تبين أنه لم يَثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل عليه عند أهل العلم، بل نَقَل الترمذي الإجماع على ذلك، فراجِعْه (عقب رقم 140) .

ولكن ينبغي أن لا يؤخذ بمفهومه، فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع اغتسلت وصلت أيضًا؛ لأنه لا حد لأقل النفاس، على ما هو المعتمد عند أهل التحقيق )) (الضعيفة 1633) .