سحيم، عن أم علي بنت أبي الحكم، عن أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية، به.

وهذا إسنادٌ ساقطٌ، فيه علتان:

الأولى: الواقديُّ، كذَّبَهُ غيرُ واحدٍ من الأئمة ونسبوه إلى الوضع. وقال فيه الحافظ: (( متروك مع سعة علمه ) ) (التقريب 6175) . وانظر: (التاريخ الكبير 1/ 178) ، و (الجرح والتعديل 8/ 21) ، و (ميزان الاعتدال 6/ 273) و (تهذيب التهذيب 9/ 364) .

الثانية: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، حاله كحال الواقديِّ أو أسوأ، فقد رمَاهُ أحمدُ وغيرُه بالكذبِ ووضعِ الحديثِ، ولذا قال الحافظ: (( رموه بالوضع ) ) (التقريب 7973) .

ولعلَّ هذا السند مما عملتْهُ يدُ أحدِهما، فقد سبقَ الحديثُ من طريق محمد بن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأةٍ من بني غفار، به، والله أعلم.