(المبدع 1/ 341) ، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 2/ 139) ؛ إِلَّا أنه معلولٌ:

فقد انْفَرَدَ بروايته مرفوعًا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيُّ، وخالفه أبو عوانة الوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُرِيُّ - كما عند الطحاويِّ في (شرح المعاني 1/ 53) -، وأسباط بن محمد -كما عند ابن أبي شيبة (8493) وابن المنذر (714) -، وغيرهما: عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة موقوفًا عليه.

وهذا هو الصواب، فأبو عوانة: (( ثقة ثبت متقن ) )، فروايتُهُ مفردة مُقدَّمةٌ على رواية عبيد الله بن عمرو، فكيف وقد توبع؟ ! .

ولهذا قال الإمام أحمد: (( هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير(1 ) ) (المسند عقب رقم 20825) .

قال ابن رجب معقبًا: (( يشير إلى أن من رفعه فقد وَهِمَ(2 ) ) (فتح الباري 2/ 344) .

وسئل عنه أبو حاتم فقال: (( كذا رواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف ) ) (العلل 551) .

وسئل عنه الدارقطني فقال: (( فقال: يرويه عبيد الله بن عمرو، عن

(1) كذا في مطبوع (المسند) ، وكذا نقله ابن كثير في (جامع المسانيد 1531) ، وغير واحد، ونقله الحافظ في (الإتحاف 2598) ، و (أطراف المسند 1408) بلفظ: (( لا يرفعه غير عبد الملك ) ). والصواب ما في (المسند) ، لأَنَّ الخلاف في رفعه ووقفه على عبد الملك نفسه.

(2) إِلَّا أنه نسبه لعبد الله بن أحمد، والصواب أنه لأحمد نفسه، والله أعلم.