غيره، الثاني: الجارود وهو ابن يزيد متروك الحديث بإجماعهم )) . وذكر أيضًا اختلاف الأئمة في هبيرة، ثم انتهى إلى تحسين أمره، وقال: (( فلولا ما مضى، لكان حسنًا ) ) (البدر المنير 1/ 549 - 550) .

والحديث ذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص 13) .

وضعفه ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 84) ، والذهبي في (التنقيح 1/ 24) ، والحافظ في (التلخيص 1/ 66) ، والعجلوني في (الكشف 1/ 120) ، وقال الألباني: (( ضعيف جدًّا ) ) (الإرواء 1/ 62) .

وشذَّ مغلطاي، فقال: (( إسناده لا بأس به ) )! (شرح ابن ماجه 1/ 272) .

وذَهل ابن الملقن عن الشرط الذي ذكره آنفًا، فقال في (خلاصة البدر المنير 1/ 19) : (( رواه الدارقطني من حديث علي بإسناد حسن عندي ) )! .

وأبعد جدًّا في (تحفة المحتاج 1/ 220) فقال: (( رواه الدارقطني ولم يضعفه ) )! .