الثانية: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعَّفه جمهورُ النُّقَّاد: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زُرْعَةَ، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، كما في (تهذيب التهذيب 6/ 175) .

ومع ضعفه كان مدلِّسًا، قاله ابن حبان، والدارقطني، كما في (طبقات المدلسين صـ 55) ، وقد عنعنه عن عتبة، وهذه علة ثالثة.

وفيه علة رابعة، وهي: تسويته للإسناد، حيث أسقط منه (المصلوب) ما بين عتبة وعبادة، فقد قال ابن رجب -وهو يعدد بعضَ الأسانيد التي دخلها تدليس التسوية-: (( ومنها: أحاديث يرويها عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قيل: إنها كلّها مأخوذة عن محمد بن سعيد، المصلوب في الزندقة، المشهور بالكذب والوضع، وأنه أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة ) ) (شرح علل الترمذي 2/ 828) .

ولما ذكر ابن رجب حديث ابن لهيعة: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، قال: (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى أَمَرَنَا أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ، .. ) )الحديث، قال ابن رجب: (( وهذا منكر جدًّا، ولعلَّه مما وضعه المصلوب، وأسقط اسمه من الإسناد؛ فإنه يروي بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب، ويسقط اسمه من إسنادها ) ) (فتح الباري لابن رجب 8/ 420) .

فإِن كان قد فعل ذلك هنا، فالحديث موضوع، والله أعلم.