وهذا الذي قاله البيهقي؛ قد ذهب إليه فريق كبير من العلماء، منهم ابن الصلاح (المجموع شرح المهذب(1/ 257) ، والنووي (خلاصة الأحكام 1/ 81) ، وابن دقيق العيد (الإمام 1/ 283) ، وابن كثير (إرشاد الفقيه 1/ 29) ، والزركشي (التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 2/ 687 ط الرشد) ، وابن الملقن (البدر المنير 1/ 634، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 18/ 412) ، والدميري (النجم الوهاج في شرح المنهاج 1/ 260) ، والدماميني (مصابيح الجامع 6/ 421) ، والكوراني في (الكوثر الجاري 6/ 99) ،

وقال سبط ابن العجمي: (( وفي حفظي عن أبي عمرو بن الصلاح: أن الذي سلسله أنس، لا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت شيخنا قال في(باب الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم) ما لفظه: (وهذا الذي عليه الحفاظ أن المتخذ له أنس بن مالك) (التلقيح لفهم قارئ الصحيح 1/ 796 دار الكمال المتحدة) .

وقال الضياء المقدسي: (( قيل إن الذي سلسله أنس بن مالك ) ) (السنن والأحكام 1/ 31) ، ووافقه الصالحي (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 7/ 361) ، وبنحوه قال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 144) .

ومال إلى ذلك ابن حجر في (المدرج) ، ووافقه السيوطي، انظر (المدرج إلى المدرج(ص: 32) .

ولكن خالف ابنُ حجر ذلك في (الفتح) ، فقال متعقبًا البيهقيَّ: (( لم يتعين من هذه الرواية من قال هذا وهو(جَعلتُ) بضم التاء على أنه ضمير القائل وهو أنس، بل يجوز أن يكون (جُعلت) بضم أوله على البناء للمجهول فتساوي الرواية التي في الصحيح )) (الفتح 10/ 100) .