يكون الحكم للثقة المسند، إنما رمي بما ذكرناه آنفًا والله أعلم" (شرح ابن ماجه 1/ 131) . وبمثله قال ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 391) ، وغيره."

أما الدارقطني، فرجح طريق النضر، فقال:"ويشبه أَنْ يكون القول قول شعبة، ومن تابعه" (العلل 6/ 131/ س 2520) .

وتبعه الذهبي فقال:"الأصح حديث قتادة عن النضر بن أنس بدل القاسم عن زيد" (الميزان 6828) .

وطريق النضر هذا صحيح، فالنضر بن أنس، ثقة من رجال الشيخين (التقريب 7131) .

وأما القاسم وهو ابن عوف الشيباني، فـ"صدوق يغرب"كما في (التقريب 5475) .

ولهذا قال النووي:"أما حديث زيد بن أرقم فهو صحيح أو حسن" (الإيجاز ص 94) . وقال في (خلاصة الأحكام 320) :"رواه أبو داود بإسناد صحيح". وقد رواه أبو داود من طريق النضر.

وقال ابن الملقن:"حديث صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم من حديث زيد بن أرقم، وإن تكلم فيه غيرهما" (شرح عمدة الأحكام 1/ 427) .

وصحح طريق النضر أيضًا الألباني فقال:"إسناده صحيح على شرط البخاري" (صحيح أبي داود 4) .

وحسن إسناده علي القاري في (مرقاة المفاتيح 1/ 386) .