قلنا: ابن ممان هو محمد بن طاهر المعروف بابن الصباغ، وثقه شيرويه (تاريخ الإسلام 10/ 549) .

وإسماعيل بن أحمد النيسابوري هو أبو عبد الرحمن الحيري المفسر أحد الأئمة (تاريخ الإسلام 9/ 473) .

وعلي بن أحمد، الظاهر أنه أبو الحسن الفارسي الموثق في (الإرشاد 3/ 951) .

ثم قال الألباني: «ومنصور بن يعقوب: ذكره ابن عدي في (الكامل 6/ 2388) ولم يكنه، وساق له حديثين بإسناد له آخر، ثم قال: «له غير ما ذكرت، ويقع في حديثه أشياء غير محفوظة» (الضعيفة 6046) .

قلنا: قد ذكره ابن حبان في (الثقات 9/ 172) ، وقال: «مستقيم الحديث» ، وهذا ما مال إليه الألباني في موضع آخر من (الضعيفة 5946) .

والحديث ذكره السيوطي في (الدرر المنتثرة 426) ، ساكتًا عليه، وأقرَّ السخاوي بضعفه في (المقاصد 1260) ، لكنه قوَّاه بمجموع شواهده، وتبعه الفتني في (التذكرة ص 188) ، والملا علي القاري في (المرقاة 1/ 98) ، والزرقاني في (شرح المواهب 5/ 309) ، والعجلوني في (الكشف 2836) ، والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 10/ 15) ، وهذا مردود كما سبق بيانه، ولذا قال الألباني بعدما بيّن علته: «ومما سبق تعلم تساهل الزبيدي في اقتصاره على قوله: (سنده ضعيف) ، كما تساهل في قوله: (له طرق بمجموعها يتقوى الحديث) ، وذلك لأَنَّ أكثرها شديدة الضعف، أما هذا فقد عرفت أنَّ فيه الهروي الجويباري الكذاب، وحديث النواس بن سمعان المتقدم فيه متهم بالوضع، ومثله حديث أنس المتقدم هناك؛ فيه ضعيف جدًّا، .. وخير طرقه طريق سهل الذي قبله؛ ففيه حاتم بن عبّاد الذي لم يُعرف؛ فيبقى على ضعفه لعدم وجود شاهد معتبر له» (الضعيفة 6046 باختصار) .