ذلك؛ صح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وأنه قال: عن عياض أو هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري. ولا يمكن أَنْ يصحح ابن السكن حديث أبي سعيد أصلًا، ولو فعل، كان ذلك خطأ من القول وَإِنَّمَا يَصح من حَدِيث جَابر، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان ثِقَة، وَقد صَحَّ سَمَاعه من جَابر" (الوهم والإيهام 5/ 258) ."

وتبعه الشيخ الألباني فقال:"والآن وقد أوقفنا ابن القطان - جزاه الله خيرًا - على هذا السند الجيد من غير طريق عكرمة بن عمار، فقد وجب نقله من"ضعيف أبي داود"، إلى"صحيح أبي داود"ومن"ضعيف الجامع"إلى"صحيح الجامع"، و"ضعيف الترغيب"إلى"صحيح الترغيب"، و"ضعيف ابن ماجه"إلى"صحيح ابن ماجه"، ولفظه ولفظ أبي داود وغيرهما من طريق عكرمة نحو حديث الترجمة" (الصحيحة 3120) .

قلنا: قد بينا أنه ليس بجيد، بل هو طريق منكر، لأجل عنعنة يحيى بن أبي كثير وهو مشهور بالتدليس، ومخالفة مسكين بن بكير للمحفوظ عن الأوزاعي وكذا عن يحيى بن أبي كثير.

ولذا قال مغلطاي - متعقبا ابن القطان:"في تصحيحه هذا الحديث نظر؛ وذلك أَنَّ الدارقطني الذي نقل أبو الحسن كلامه ذكر طريق مسكين هذه ولم يصححها، وزعم أَنَّ أشبه الأقوال بالصواب حديث عياض بن هلال، فعلى هذا لا يُكتفى بجودة الطريق إذا ثبت عند الدارقطني تعليله، اللهم إلَّا لو لم تكن مذكورة عنده، كان يقال: أنه لم يرها، فأما عند الرواية فلا، والله أعلم" (شرح ابن ماجه 1/ 221) .

وقال الحافظ - متعقبا ابن السكن وابن القطان:"يحيى بن أبي كثير"