وقال الدارقطني عقبه:"صحيح" (السنن طبعة دار المعرفة 1/ 128) (1) .

وقال الحاكم بإثره:"حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات" (المستدرك) . ووافقه الحافظ المنذري فقال:"وهو كما قال" (الترغيب والترهيب 1/ 84) .

وكذا صححه ابن حزم حيث ذكره في (المحلى 1/ 178) محتجا به، فهو صحيح على شرطه في أول كتابه (2) .

وكذا ذكره عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 228) ساكتا عنه، فهو صحيح على شرطه أيضًا.

وقال الجَوْرَقاني:"حديث حسن مشهور" (الأباطيل 348) .

وقال الضياء المقدسي:"إسناده حسن" (السنن والأحكام 1/ 55) .

وقال مغلطاي:"هذا حديث صحيح الإسناد" (شرح ابن ماجه 1/ 229) .

وقال ابن كثير:"رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وأعل أبو حاتم رفعه" (إرشاد الفقيه 1/ 57) .

وقال ابن الملقن:"والحق ما قاله الحاكم والضياء المقدسي، فإن إسناده حسن؛ بل صحيح كما ذكرناه بطرقه" (البدر المنير 2/ 325) .

(1) ولم يثبت هذا التعليق محققو طبعة الرسالة، وهذا الحكم مخالف لحكم الدارقطني في (العلل) ، حيث أعله بالوقف، وسيأتي قريبًا.

(2) حيث قال:"وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرًا ضعيفًا فبينا ضعفه، أو منسوخًا فأوضحنا نسخه. وما توفيقنا إلا بالله تعالى" (المحلى 1/ 2) .