وقال النَّوَوي:"رواه أحمد بن حنبلٍ، وأبو داود، وابنُ ماجَه، بإسنادٍ ضعيفٍ منقطع" (المجموع 1/ 283) .

وقال مُغْلَطاي:"هذا حديثٌ مَعْلول، ولَمّا ذكره البَيْهَقي في كتاب المعرفة قال: هذا حديث ضعيف، ولم يُبَيِّنْ سببَ ذلك؛ وهو ما ذكره أبو داود حين تخريجه عن موسى بن إسماعيل، وداود بن (شَبِيب) (1) ، (قالا) (2) : ثنا حماد، عن عليّ بن زيد، عن سلَمة بن محمد- قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار-، فعلى قول موسى يكون الحديثُ مرسلًا؛ لأن أباه لم يذكر أحدٌ أن له صحبةً، وعلى قول داودَ يكون منقطعًا؛ لأن حديثه عن جده قال ابن مَعين: مرسَلٌ، وقال البخاري: لا يُعرَف أنه سمِع منه، وقال عنه: لم يره؛ ومع ذلك فحالُه مجهولةٌ، لا نعرف أحدًا تعرَّضَ لذِكرها" (شرح ابن ماجه 1/ 124) .

وقال ابن المُلَقِّن:"هذا حديثٌ ضعيف، لا يَصلحُ للاحتجاج به؛ لوجهين: أحدهما: أن عليَّ بن زيد بن جُدعان ضعيفٌ، وإن كان بعضُهم قوّاه. الوجه الثاني: أنه منقطع؛ لأن سلمة لم يَسمع عمَّارًا."

ووجْهٌ ثالثُ من التعليل: أن سلمة هذا لا يُعرَفُ حالُه، كما قاله ابن القطان في (( علله ) ). لكنها عُرِفَتْ؛ قال ابن حِبَّان: لا يُحتَجُّ به" (البدر المنير 2/ 100) ."

وضعّف سندَه الألبانيُّ في (صحيح أبي داود 44) ، ثم حسّنه بشاهده من

(1) في مطبوع (شرح ابن ماجه) :"رُشَيد"، والصواب المثبت، كما في (سنن أبي داود 53) .

(2) في مطبوع (شرح ابن ماجه) :"قال"، والصواب المثبت.