"منكر الحديث"، وقال أبو الفتح الأَزْدي:"كذاب" (اللسان 8702) ، وقال أبو حاتم:"ليس بقوي، قال أحمد بن حنبل: رأيتُه ولم أكتب عنه شيئًا" (الجرح والتعديل 9/ 227) ، وقال الدارَقُطْني:"متروك الحديث" (تعليقات الدارَقُطني على المجروحين/ ص 127) ، وفي ترجمته ذكر ابن عَدِي هذا الحديث وغيرَه، ثم قال:"وما يرويه يوسف يُحتمَل؛ لأنه يروى عن قوم هذه الأحاديث وفيهم ضعْف" (الكامل 10/ 461) أي: فلعل البلاء منهم لا منه، ولكن روايته لهذه الموضوعات عن هؤلاء الضعفاء كافيةٌ في إسقاطه، لا سيما وعامة أحاديثه على هذه الشاكلة.

وبهذه العلل الثلاثِ أعلَّه الدارَقُطْني في (تعليقاته على المجروحين/ ص 127) ، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 16/ 436) - وقال:"لا يصح"-، وتبِعه ابن الجوزي في (الموضوعات 1/ 259) ، والمُناوي في (الفيض 6/ 15) ، والشوكاني في (الفوائد المجموعة /ص 474) ، والألباني في (الضعيفة 193) .

وأعلَّه الذهبي بيوسفَ وسُكَينٍ فقط، فقال عن الأول:"متَّهم"، وعن الثاني:"وضَّاع" (تلخيص الموضوعات 65) . وأعلَّه الهيثمي بيوسفَ وحدَه! فقال:"فيه يوسف بن الغَرِق قال الأَزْدي: كذاب" (المجمع 5/ 164، 165، 167) . واعترض السُّيوطي في (اللآلئ 1/ 111) بأن المغيرة ذكره ابن حِبَّان في الثقات، وقد سبق أن هذا التعديل مردود بجرح عددٍ من النُّقاد؛ ولذا تعقَّب الألباني السُّيوطي قائلًا:"قد سبق غير مرة أن توثيق ابن حِبَّان وحدَه لا يُعتمد عليه؛ لتساهله فيه، ولاسيما عند المخالفة كما هو الأمر هنا، فقد سمعتَ قول الخطيب في المغيرة هذا أنه مجهول، وكذا قال أبو عليٍّ النيسابوري- فيما نقله الذهبي في"الميزان"-، ثم هَبْ أنه ثقة، فالراوي"