وقال الألباني:"حديث موضوع" (الضعيفة 288) .

[تنبيه] :

ورد في كلام لابن القَطَّان متعقِّبًا على عبد الحق الإشْبيلي:"ومن الأحاديث التي صحَّحها وهي من رواية أسامة بن زيد حديث: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا" (بيان الوهم والإيهام 3/ 415، 416) ، ونقله عنه الزَّيْلَعي في (نصب الراية 2/ 310) .

وليس مراد ابن القَطَّان أن عبد الحق صحَّح هذا الحديث، بل مراده أنه لم يُعِلَّه بأسامة بن زيد، وإنما اقتصر على إعلاله بعُمرَ بن هارون؛ فاستدل ابن القطان بذلك- وغيرِه- على أن أسامة صحيحُ الحديث عند عبد الحق، انظر (بيان الوهم والإيهام 4/ 84، 85، 5/ 467) .

- [تنبيه آخر] -

قال الماوَرْدي في (الحاوي الكبير 4/ 163) :"ويستَحب أن يأخذ - يعني: الحاجَّ أو المعتمر- من شعر لحيته وشاربه، وإنْ لم يجب عليه ... ومنع ابن داود من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أَمَرَ بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ) )، والدلالة عليه روايةُ ابن عُمر: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَرَ الْحَالِقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ طُولًا وَعَرْضًا ) )"! ! .

كذا قال، ولم نقف على رواية ابن عمر هذه في شيء من الكتب، فلعله أراد (ابن عَمرو) فتصحَّفت، مع رواية الحديث بالمعنى، والله أعلم.