[التحقيق] :

هذا إسناد تالف جدًّا؛ فيه خمسُ علل:

الأولى: حماد بن عمرٍو النَّصِيبيُّ؛ قال عنه ابن مَعين:"من المعروفين بالكذب ووضْع الحديثِ"، وقال مرة:"ليس بثقة"، وقال النَّسائي وغيرُه:"متروك"، وقال البخاري وأبو حاتم:"منكر الحديث"، وزاد أبو حاتم:"ضعيف الحديث جدًّا"، وقال ابن حِبَّان:"يضع الحديث وضْعًا"، وقال الجُوزَجاني:"كان يكذب"، وقال الحاكم:"يروي عن جماعة من الثقات أحاديثَ موضوعةً، وهو ساقِط بمَرَّة". انظر (لسان الميزان 2741) .

ولذا ذكره السُّيوطي في (الزيادات على الموضوعات المسمَّى ذيل اللآلئ 713) ، وتبِعه ابن عِرَاق في (تنزيه الشريعة 2/ 342) وقال:"لم يبيِّن علتَه؛ وفيه حمَّاد بنُ عَمرو، والله تعالى أعلم".

وحمَّادٌ هذا ذَكرَه ابنُ عِرَاقَ في بداية كتابِه ضِمْنَ قائمةِ مَن رُمِي بالوضع؛ ولذا لم يزِدْ في نقدِه للحديث على قوله:"وفيه حماد بنُ عمرو"، اكتفاءً بما ذكره قبلُ، حسَب منهجِه في الكتاب.

الثانية: أبو نصر محمد بن إبراهيم السَّمَرْقَندي؛ ذكره الذهبي في"الميزان"، وقال:"شيخ لأبي عمرو بن السَّمَّاك، حدَّث عنه بتلك الوصيةِ المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه، فلعله هو الذي وضعَها" (ميزان الاعتدال 3/ 449) ، وأقرَّه الحافظُ في (اللسان 6340) .

الثالثة: السَّري بن خالد؛ قال الأَزْدي:"لا يُحتجُّ به"وقال الذهبي:"لا يُعرَف" (ميزان الاعتدال 3088) .

الرابعة: أيوب بن نصر بن موسى أبو أحمدَ العُصْفُري، ترجم له الخطيبُ