من صغار التابعين، ولم يسمع من أحد من الصحابة، فأقلُّ ما يكونُ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان.

ولذا قال الشيخ الألباني:"وعن إبراهيمَ؛ معضَلًا" (الضعيفة 4174) .

الثانية: أنه قد رواه عن لَيْثٍ (هُشَيمٌ، وشَرِيك) :

فأما شَريكٌ فسيِّئُ الحفظ، قال الحافظ:"صدوق يخطِئ كثيرًا" (التقريب 2787) .

وأما هُشَيْم، فلم يَسمع من لَيْثٍ أبي المَشْرَفي شيئًا، كما قال أحمدُ في (العلل 2236) ؛ فهو إذن منقطِع، ويحتمل أن يكون هُشَيمٌ قد أخذه من شَريك ودلَّسَه، وهو مشهور بالتدليس، فيعودَ الحديث إلى شَريك، وهو بمفرده علة؛ لأنه سيِّيءُ الحفظ كما سبق.

وقد اختُلِف فيه على شريك أيضًا:

فرواه ابن سعد في (الطبقات 1/ 380) : عن الفَضْل بن دُكَين، عن شَريك، عن لَيْث أبي المَشْرَفي، عن إبراهيمَ، به. بإسقاط أبي مَعْشَر.

والفَضْل ثقة ثبْتٌ؛ فالظاهر أن الاضطراب فيه مِن شَرِيك.

وقد خُولِف شَريكٌ فيه:

فقد رواه بعضُ الثقات عن أبي مَعْشَر من حديثه مرسَلًا كما سيأتي.

وأبو مَعْشَر هو زياد بن كُلَيْب: ثقة من رجال مسلم. (التقريب 2096) .

ولَيْثٌ أبو الْمَشْرَفي، قال فيه ابن مَعِين:"ليس به بأس" (الجرح والتعديل 7/ 180) ، ولذا ذكره ابن قُطْلُوبُغا في (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 9219) .