الحاكمُ:"ليس بالقوي عندهم" (تهذيب التهذيب 11/ 406) .

وفي المقابل: قال أبو حاتم:"صدوق" (الجرح والتعديل 9/ 311) ، وقال ابن عَدِي:"لليَمَان أحاديثُ، يَروي عن الزُّبَيدي وعن غيره من أهل حِمص بأحاديثَ غرائبَ، وأرجو أنه لا بأس به" (الكامل 10/ 491) ، وتوسَّط ابنُ حجر فقال:"ليِّنُ الحديث" (التقريب 7853) .

قلنا: هو ضعيف، فلأبي حاتم قولٌ آخَرُ لم ينقُلْه أصحابُ التراجم، وهو قوله:"واليَمان هذا شيخٌ ضعيف الحديث" (علل الحديث 1143) .

هذا، وقد نَقَل ابنُ الجوزي في (الموضوعات 3/ 76 - 483) عن أحمدَ أنه نَسَب اليَمانَ هذا إلى وضْع الحديث! وهذا تفرَّد بنقله ابنُ الجوزي كما قال الألباني في (الضعيفة 7/ 271) ، والذي نراه- والله أعلم- أنه اشتبَه عليه كلمةُ أحمدَ:"رَفَعَ حديثَ التفليس"فقرأها ابنُ الجوزي:"وَضَعَ .."! ، ولذا قال ما قال.

الثانية: زُهَير بن محمد، أبو المُنْذر العَنْبَري؛ تُكُلِّم في حفظه عامَّةً، وفي رواية الشاميِّين عنه خاصَّةً؛

فأمَّا بشأن الكلام في حفْظِه:

فقال أبو حاتم الرازي:"مَحَلُّه الصدقُ، وفي حفظِه سُوء، وكان حديثُه بالشام أَنْكرَ من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه ... فما حدَّث مِن كُتبه فهو صالح، وما حدَّث من حفظه ففيه أغاليطُ" (الجرح والتعديل 3/ 589) ، وقال عثمان الدارِميُّ:"ثقة صدوقٌ، وله أغاليطُ كثيرة"، وضعَّفه أبو زُرْعة والنَّسائيُّ وغيرُهما (تهذيب التهذيب 3/ 349 - 350) ، وقال موسى بن هارون:"أرجو أنه صدوق، كثيرُ الخطإِ" (تاريخ دمشق 19/ 123) ، وقال