عائشةَ"، فقد دلَّسه ابنُ إسحاقَ عن الزُّهْري، بل هو ظاهرٌ في أنه لم يسمعه منه، وهو غيرُ مقبول في مثل هذا، ولهذا ضعَّف البَيْهَقيُّ هذا الحديثَ، وقد رُوي عن الزُّهْري من وجه آخَرَ لا يصحُّ" (إرشاد الفقيه 1/ 31) .

وقال ابن القيِّم:"لم يصنعِ الحاكمُ شيئًا؛ فإن مسلمًا لم يروِ في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتَجَّ بابن إسحاقَ، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وأما أنْ يكون ذِكْرُ ابنِ إسحاقَ عن الزُّهْري من شرط مسلم فلا، وهذا وأمثالُه هو الذي شانَ كتابَه ووضعه، وجعل تصحيحَه دون تحسينِ غيرِه" (المنار المُنِيف ص 21) .

وقال ابن المُلَقِّن:"وفي كونِه- على تقدير صحتِه- على شرط مسلم نظرٌ؛ لأن ابن إسحاقَ لم يروِ له مسلم شيئًا محتجًّا به، وإنما روَى له متابعة" (البدر المنير 2/ 15) (1) .

وبنحوه قال الألباني في (الضعيفة 4/ 12) .

ومع هذا قال السُّيوطي:"رواه البزَّار والبَيْهَقي بسند جيِّد"! (الدر المنثور 1/ 590) ، ورمز لصحته في (الجامع الصغير 5857) ، وتبِعه المُناوي فقال- بعد عزوه لأحمدَ وللحاكم-:"بإسناد صحيح"! (التيسير 2/ 169) .

الوجه الثالث: عن منصور، عن الزُّهْري:

أخرجه أبو نُعَيم في"السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 366) :

(1) ومع هذا قال في (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام(1/ 559) :"وإن اعترضوا على الحاكم في تصحيحه فقد ذكرتُه من طريق صحيحة في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) "!