في (الضعيفة 1503) .

ومع ذلك ذهب إلى تصحيح هذا الحديثِ عددٌ من أهل العلم، منهم الحاكمُ، وقد سبق كلامُه والردُّ عليه.

وأما السَّخاوي، فقال:"وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عَدِي في كامله بلفظ: (( صَلَاةٌ فِي أَثَرِ سِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ ) ). وعن ابن عباس عند أبي نُعَيم في السواك له بلفظ: (( لَأَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ ) )، وسنده جيِّد. وعن أنس وجابرٍ وابن عُمر، وكذا عن أم الدَّرْداء وجُبَير بن نُفَير مرسَلًا، كما بينْتُه في بعض التصانيف، وبعضُها يُعتضَد ببعض، ولذا أورده الضِّياء في"المختارة" (1) من جهة بعضِ هؤلاء"! (المقاصد الحسنة 1/ 424) (2) .

وتبِعه الزُّرْقاني في (مختصر المقاصد الحسنة 586) فقال:"صحيح"!.

وفي تصحيح الحديث وتقويةِ طرقِه ببعضها نظرٌ ظاهر؛ لِمَا تقدَّم بيانُه من وَهاءِ هذه الطرقِ ونكارتِها، وسيأتي الكلامُ على الطرق التي ذكرها السَّخاويُّ، وبيانُ شدةِ ضعْفِها أيضًا.

(1) لم نقف عليه في الأجزاء المطبوعة من"المختارة".

(2) وقد نسب نحو هذا الكلام للبيهقي، فقال الشوكاني:"قال البَيْهَقي: له طرق وشواهدُ متعاضدة" (الفوائد المجموعة 22) ، وأصل هذا القول للفَتَّني في (تذكرة الموضوعات ص 30) ، قال:"قال البَيْهَقي: غيرُ قويٍّ إسنادُه، لكن له طرق وشواهدُ متعاضدة، وما رُوي عن ابن مَعِين أنه باطل، فبالنسبة لما وقع له من طرقه". فالقائل:"لكن له طرق ..."، هو الفَتَّنِي، تبِع فيه السخاويَّ، فظنَّ الشوكانيُّ أن الكلام كلَّه للبيهقي. والله أعلم.