ومما يؤكِّد شذوذَها: أن شُعبةَ قد تُوبِع من جماعة على رواية الحديث دون ذِكر السِّواك، وإليك ذِكر بعضِهم:

1 -عُمر بن عُبيد الطَّنافِسي، عند إسحاقَ بن راهويه في (مسنده 1462) .

2 -أبو الأَحْوَص، عند (مسلم 268) ، والتِّرْمذيِّ في (السنن 612) ، وغيرِهما.

3 -الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي، عند أحمدَ (25763) .

4 -محمد بن بِشْر، عند النَّسائي في (المجتبى 5103) ، و (الكبرى) .

5 -إسرائيلُ، عند ابن حِبَّانَ (5491) ، وأبي الشيخ في (أخلاق النبي 50) .

6 -محمد بن الفَضْل، كما عند ابن تَمَّام في (فوائده 1382)

7 -عَمَّار بن زُرَيق، كما عند (البَيْهَقي في الشعب 6047) .

ولذا قال الألباني:"هي زيادة شاذَّةٌ لا تصح؛ لمخالفة الثقة مَن هو أكثرُ عددًا منه، وكلُّهم ثقات، ولعله لذلك تجنَّبها أصحابُ الصِّحاح" (الضعيفة 5854) .