متهَمٌ بالوَضع"، وبنحوه قال الشَّوْكاني في (الفوائد المجموعة ص 14) ، واللَّكْنوي في (أحكام السواك ص 48) ."

وقال ابن عِرَاقَ في (تنزيه الشريعة 2/ 74) :"فيه عبدُ الله بن محمد بن يعقوبَ البخاري"، أي: فهو علتُه، فقد ذكره ابن عِرَاقَ في مقدمة الكتاب ضِمْن مَن اتُّهِموا بالوضع.

الثانية: الحسَن بن سَهْل بن أَبانَ البصري؛ رُمي بالوضع أيضًا، فنَقل البَيْهَقي عن الحاكم أنه قال:"وأرى جماعةً من المتروكين يلتجئون في هذه المناكير والموضوعات إلى الحَسن بن سَهْل البصري عن قَطَن بن صالح الدمشقي، ولم يخرَّج لنا حديثهما عن الثقات، فكنا نقف على حالهما"، قال البَيْهَقي: ثم ذَكر شيخُنا أبو عبد الله من منكَرات حديثهما ما يُستدلُّ به على حالهما في الجرح، وقد ذكر مَن جمع في هذه المسألة أخبارًا روايةَ عبد الله بن محمد ... وهي إنْ سلِمَت من عبد الله الأستاذِ فلن تَسْلَم من الحسن بن سَهْل؛ فآثار الوضْع ظاهرةٌ على رواياته" (القراءة خلف الإمام ص 178، 179) ."