مسلم به.

وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ، غير ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ مختلفٌ فيه، وقال عنه الحافظ:"صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب 3820) .

قال الألبانيُّ:"والمتقررُ أنه حسنُ الحديثِ إذا لم يخالف" (الصحيحة 115) .

قلنا: وقد صرَّحَ الوليدُ بنُ مسلمٍ بالتحديثِ في جميعِ طبقاتِ الإسنادِ، فانتفتْ شبهةُ التدليس والتسوية، ولذلك صححه ابن حبان.

وقال البيهقي:"وهذا إسنادٌ موصولٌ" (الشعب 2459) .

وقال ابن عبد البر:"وهذا يستندُ ويتصلُ من حديثِ ثوبانَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طُرُقٍ صحاحٍ" (التقصي لحديث الموطأ صـ 250) .

وقال أبو عمرو بن الصلاح -في رسالته في (صلاة الرغائب ق 10/ 1) بعدما عزاه لابن ماجه-:"وله طُرقٌ صِحاحٌ" (الإرواء 2/ 137) .

وقال مغلطاي:"وقد وقعَ له أيضًا حديثُ ثوبانَ متصلٌ بسندٍ صحيحٍ، ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتابه الصحيح" (شرح سنن ابن ماجه 1/ 250) .

ورمز السيوطي له بالصحة في (جامعه الصغير 994) .

وقال المُناوي:"وقد عَدَّ جمعٌ هذا الخبرَ من جوامعِ الكلمِ، وله طُرقٌ صِحاحٌ" (فيض القدير 1/ 497) .

وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (الإرواء 2/ 135) ، و (السلسلة الصحيحة 115) .

والظاهرُ أن هذا الطريقَ هو الذي عَنَاهُ العقيلي بقوله -معلقًا على حديث