أبي النضر، وابن مخلد هذا يعرف بابن المحرم، روى الدارقطني عنه في غرائب مالك حديثًا منكرًا في عائد المريض ثم قال: (( هذا باطل لا يصحُّ، وشيخنُا ضعيف ) ) (اللسان 6417 - 5/ 51) ، وقال عنه ابن أبي الفوارس: (( كان يقال: في كتبه أحاديث مناكير، ولم يكن عندهم بذاك ) )، وقال مرة: (( ضعيف ) )، وقال البرقاني: (( لا بأس به ) ) (تاريخ بغداد 2/ 165) ، وقول البرقاني هذا نسبه الذهبي في (السير 16/ 60) للدارقطني، وهو وهم، فإنَّ الدارقطني قد ضعَّفه كما قاله الذهبي نفسه في (الميزان 3/ 462) ، وبيَّنه ابن حجر في (اللسان) ، ولذا قال ابن كثير في ابن المحرم هذا: (( كان يضعف في الحديث ) ) (البداية والنهاية 11/ 266) ، هذا ولو كان الحديث عند أبي النضر لما فات أحمد ومسلم وغيرهما من المشاهير.

فسواء كان اللفظ الذي ذكره أبو نعيم إنما هو لأبي داود الطيالسي، أو كان لأبي النضر، أو لفق من سياقتيهما، وحمل عليه لفظ الآخرين، فلا يعتدُّ به، لضعف الطريق إلى أبي النضر، ولما في حفظ أبي داود من كلام، فهو لا يقوى على مخالفة هذا الجمع الغفير من أصحاب شعبة، فتبيَّن من ذلك أنَّ المحفوظ عن شعبة إبهام الآية، وهو ما يدل عليه زيادة بهز - إِنْ كانت محفوظة -، فإنَّ مقتضاها أنَّ الحديث عند شعبة خاليًا من تعيين الآية، ولذا سأل عنها ابن المنكدر، فتأمل.

فإن قيل: أليس جواب ابن المنكدر على سؤال شعبة يدل على التعيين؟ .

قلنا -كما قال الحافظ ابن حجر-: بل إِنَّ جوابه (( ليس صريحًا في المراد، فإنَّه يحتمل أنه أراد بقوله: (( هكذا أنزلت ) )أي: كما حدثتك بغير تعيين، ويحتمل أنه أشار إلى الآية بعينها )) (العجاب في بيان الأسباب 2/ 844) .

والاحتمال الأول هو الأولى أن يتمسك به؛ لعدم ذكر هذا التعيين في