والرشاد 8/ 153).

وقال النوويُّ:"إسنادُهُ صحيحٌ" (الأذكار 78) .

ووافقه ابنُ الملقنِ في (البدر المنير 2/ 277 - 278) ، والشوكانيُّ في (تحفة الذاكرين 1/ 146) . وكذا قال ابنُ القيمِ في (زاد المعاد 2/ 389) ، والعامريُّ الحرضيُّ في"بهجة المحافل" (2/ 299) .

وهذا منهم جريًا على ظاهرِ إسنَادِهِ، وإلا فللحديثِ علتان تمنعان من تصحيحه، وهما:

العلةُ الأُولى: الانقطاعُ؛ قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: (( في الحُكمِ على الإسنادِ بالصحةِ نظرٌ؛ لأنَّ أبا مجلز(وهو لاحق بن حميد السدوسي) لم يَلْقَ سَمُرَةَ بنَ جُنْدَبٍ ولا عمرانَ بنَ حُصينٍ، فيما قاله عليُّ بنُ المدينيِّ، وقد تأخَّرا بعد أبي موسى، ففي سماعه من أبي موسى نظر، وقد عُهِدَ منه الإرسالُ ممن لم يَلْقَهُ، ورجالُ الإسنادِ رجالُ الصحيحِ إلا عباد بن عباد، والله أعلم )) (نتائج الأفكار 1/ 263) ، وأقرَّه السيوطيُّ في (تحفة الأبرار بنكت الأذكار صـ 44) .

وبهذه العلةِ ضَعَّفه -أيضًا- الألبانيُّ في (تخريج أحاديث الحلال والحرام 112) ، وانظر (تمام المنة صـ 95) .

العلةُ الثانيةُ: أعلَّه بها الألبانيُّ، فقالَ: (( وقد وجدتُ للحديثِ علةً أُخرى، وهي الوقفُ، فقد أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في(المصنف 1/ 297) من طريقِ أبي بُردةَ قالَ: كَانَ أبو مُوسَى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي» .

وسندُهُ صحيحٌ، وهذا يرجِّحُ أن الحديثَ أصلُهُ موقوفٌ وأنه لا يصحُّ