محمد بن المكي البخاري، أكثر عنه المستغفري في كتبه، وترجمَ له الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 8/ 399) ، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والثانيةُ: عيسى بن موسى المعروف بغنجار؛ قال عنه الحافظ:"صدوقٌ ربما أخطأَ، وربما دلَّسَ، مكثر من التحديث عنِ المتروكين" (التقريب 5331) . وقال الذهبيُّ:"صدوقٌ، لكنه رَوى عن مائةِ مجهولٍ" (الكاشف 4401) .

الثالثةُ: أبو حمزة عبد الله بن مسلم، لم نجدْهُ بهذه الكنية، ولعلَّه عبد الله بن مسلم أبو طيبة (قاضي مرو) ، فقد ذكروه في تلاميذ (عيسى بن موسى غنجار) وهو بلديه، وأبو طيبة هذا قال فيه أبو حاتم:"يُكتبُ حديثُهُ، ولا يُحتجُّ به"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) ، وقال:"يُخطئُ ويُخالِفُ". انظر (تهذيب الكمال 3568) وقال الحافظُ:"صدوقٌ يهمُ".

وأبو بكر محمدُ بنُ حامدٍ البيكنديُّ لم نعرفه.

ولذا قالَ الحافظُ:"إسنادُهُ واهٍ" (التلخيص 1/ 174) .

وقال ابنُ الصلاحِ:"الدعاءُ على أعضاءِ الوضوءِ لا يصحُّ فيه حديثٌ" (شرح الوسيط 1/ 292) .

وقال ابنُ القَيمِ:"وأحاديثُ الذكرِ على أعضاءِ الوضوءِ كلُّها باطلةٌ ليسَ فيها شيءٌ يصحُّ" (المنار المنيف صـ 120) .

ومع ذلك قال المستغفريُّ:"حديثٌ حسنٌ غريبٌ"! ! (البدر المنير 2/ 278) .

وفي المتنِ نكارةٌ ظاهرةٌ؛ إذ جعلَ قول المتوضئ:"أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"عند غسل الأعضاء،