وَثَّقَهُ السخاويُّ في (التحفة اللطيفة 3701) .

وابنُهُ إبراهيمَ، قال أبو حاتم:"صدوقٌ" (الجرح والتعديل 2/ 125) ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 6/ 5) ، وقال ابنُ بشكوال:"لم يعرفه أحمد، ولم يعرفه محمد بن وضاح"ونقلَ كلامَ أبي حاتم المتقدم (شيوخ ابن وهب 1/ 50) . وقال الذهبيُّ:"صالحُ الحديثِ، وله مناكير" (التاريخ 4/ 804) ، وأقرَّهُ السخاويُّ في (التحفة 115) .

وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الزهريُّ المدنيُّ، صدوقٌ (التقريب 17) .

والراوي عنه أحمد بن محمد بن شيبة، روى عنه قاسم بن أصبغ، وابن شاهين، وأبو بكر الشافعي، وغيرهم، قال مسلمة:"لا بأس به" (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، لقطلوبغا 682) .

بينما قالَ ابنُ النجارِ في سندٍ هو فيه:"رواتُهُ كلُّهم مجاهيل" (المغني 4886) ، و (ذيل الديوان 333) ، و (الميزان 3/ 339) ، واعتمده ابنُ حَجرٍ، فقال:"مجهولٌ، قاله ابنُ النجار"، (اللسان 839) .

قلنا: رواية قاسم وابن شاهين وأبي بكر الشافعي عنه تدفع القول بجهالته.

وعلى كلٍّ، فالثقاتُ الذين رووا هذا الحديث عن عقبة كأبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير كما عند مسلم وغيره- ذكروه بلفظ: «فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَمَانِيَةُ» ، ولم يذكروا فيه قوله: «صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ قَلْبِهِ» .

لذلك قال أبو بكر الحازمي:"هذه الزيادةُ غيرُ محفوظةٍ من طريقِ الثقاتِ المعتمد على حديثهم" (البدر المنير 2/ 285) ، وأقرَّهُ ابنُ الملقنِ وقال:"زيادةٌ غريبةٌ" (البدر المنير 2/ 184) وقال عقبها: (( هذه الزيادةُ لم أرها في