الكبير 8/ 46)، وابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 8/ 432) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، بينما ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 458) وقال:"يروي المراسيل"، وقال ابنُ القطانِ:"مجهولٌ" (بيان الوهم والإيهام 4/ 143) ، وقال ابنُ حَجرٍ:"مستورٌ" (التقريب 6506) ، أي مجهولُ الحالِ.

والراوي عنه عوف بن الحارث، مقبولٌ كما في (التقريب 5216) ، يعني عند المتابعة.

فمثلُهُ لا بأسَ بتحسينه مع شاهدِهِ السابقِ من حديثِ سعيدِ بنِ المسيبِ عن رجلٍ منَ الأنصارِ.

وعليه يُحملُ تحسين النوويِّ له في (خلاصة الأحكام 2/ 663) ، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 4/ 13) .

وقال الحافظُ:"وإسنادُهُ قويٌّ" (الفتح 6/ 137) .

بينما قال الحاكم:"هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، ولم يخرجاه".

ولم يتعقبه الذهبيُّ بشيءٍ، فتعقبهما الألبانيُّ قائلًا: (( وهو من أوهامهما؛ فقد علمتَ مما ذكرنا أن في الإسناد راويين ليسا من رجال الصحيح، وأن أحدهما مجهول الحال، باعتراف الذهبي نفسه! لكن الحديث عندي صحيح؛ فإنه يشهد له حديث سعيد بن المسيب الذي قبل هذا ... ويشهدُ له أيضًا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٌ مَا نَوَى» ) ) (صحيح أبي داود 573) .