بالوضعِ كما في (تهذيب التهذيب 3/ 104) .

وبه أعلَّه العراقيُّ فقال:"فيه خالد بن عبد الرحمن المخزوميُّ ضَعَّفَهُ البخاريُّ وأبو حاتم" (المغني عن حمل الأسفار- رقم 3231) .

وتعقبه الزبيديُّ في (الإتحاف 8/ 119) ، فقال:"رواه الطبرانيُّ بإسنادين، في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي، قال الذهبيُّ:"ضَعَّفُوه"، وفي الآخرِ: خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو الذي أشارَ إليه العراقيُّ".

وهذا أخذَهُ الزبيديُّ من قولِ الهيثميِّ:"رواه الطبرانيُّ بإسنادين، في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطيُّ، وفي الآخرِ خالد بن عبد الرحمن المخزوميُّ، وكلاهما ضعيفٌ" (المجمع 7/ 180) .

وهذا فيه قصورٌ من ثلاثِ جهاتٍ:

الأُولى: قُصورٌ في بيانِهِ حالتي الواسطي والمخزومي.

الثانية: قُصورٌ من جهةِ إيهامه أن لكلِّ سندٍ علةً واحدةً!

ومثله في هذا اقتصار السخاوي على تضعيف هذا الطريق (القول البديع/ صـ 130) .

الثالثة: قُصورٌ من جهةِ إيهامه أن سندَ الواسطيِّ خَالٍ منَ المخزوميِّ، وقد سبقَ أن المخزوميَّ مذكورٌ في سندِ الواسطيِّ أيضًا!

غايةُ ما في الأمرِ أن الواسطيَّ رواه عن خالد عن ابن جدعان عن ابن المسيب، ورواه علي بن شعيب عن خالد عن عمر بن ذر عن ابن المسيب.

فاختلفَ الواسطيُّ الكذَّابُ وعليُّ بنُ شُعيبٍ المجهولُ في شيخِ المخزوميِّ؛ فجعله الأول: (علي بن زيد بن جدعان) وجعله الآخر (عمر بن ذر) ، وبنحو هذا