وأبو علي هو الحناط، وأبو الحسن هو العبقسي العطار، وعبد الملك هو ابن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، نُسب لجده.

[التحقيق] :

إسنادُهُ غريبٌ جدًّا، وهو ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاعُ؛ فقد ذكرنا أن عبد الملك هو ابن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وجده: أبو بكر بن محمد لم يسمع من عمرو بن حزم، روايته عنه مرسلة كما قال المزي في (تهذيب الكمال 33/ 137) ، وتبعه العلائي في (الجامع 937) ، والعيني في (المغاني 2820) .

الثانية: أنه معلولٌ بالإرسالِ رغم عدالة رجاله، فكلُّهم ثقاتٌ سوى أبي جعفر الديبلي وشيخه أبي يونس، وهما صدوقان، (الجرح والتعديل 7/ 183) ، و (السير 15/ 9) .

ولكن عتيق بن يعقوب، وإن وَثَّقَهُ الدارقطنيُّ، فإن له أوهامًا كما في (اللسان 5098) ، فلعله وَهِمَ في هذا أيضًا، فإن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وهو كتابه الذي كتب له حين بعثه إلى اليمن، لا يصحُّ مسندًا كما قال أبو داود وغيره، وإنما وجد هذا الكتاب عند آل عمرو بن حزم، وهذه وجادة صحيحة عمل بها السلف كما بَيَّنَّاهُ في باب (مس الجنب للمصحف) ، وخرجناها هناك من رواية مالك وابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلًا، ومن طريقِ مالك وابن إسحاق ومعمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه به مرسلًا، وليس فيها كثير مما ذُكر هنا من أحكامٍ؛ كفرض الجزية على المرأة، وقد رُويتْ هذه الزيادات في الكتاب من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا، وعنه عن أبيه أبي بكر بن محمد مرسلًا، وهي معلولةٌ أيضًا، وإليك بيان ذلك: