وأما أبو عبد الله ابن منده فقال: (( هذا حديث لا يثبت من جهة السند ) ) (إكمال تهذيب الكمال 6/ 156) .

قلنا: وفيه نظر ظاهر، فإن سنده جيد، لا مطعن فيه سوى المخالفة، وقد سبق الجواب عنها.

وقال مغلطاي: (( ويشبه أن يكون قول من صحَّح أرجح من قول من ضعَّف؛ وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يردُّ قول ابن منده ) ) (شرح ابن ماجه 1/ 289) .

وقال النووي: (( ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره ) ) (شرح النووي على مسلم 4/ 3) . وبنحوه في (المجموع 2/ 191) .

وذكره النووي في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: (( قال الترمذي إنه حسن، وخالفه الجمهور ) ) (خلاصة الأحكام 1/ 200) .

وأغرب ابن حجر؛ فقال: (( وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه ) ) (فتح الباري 1/ 300) .

وتوقف فيه البيهقي فقال: (( وحديث أبي حاجب، عن الحكم، إِنْ كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه ) ) (معرفة السنن والآثار 1/ 497) . وأشار إلى إعلاله بالوقف في (السنن 2/ 90) .

فتعقبه ابن التركماني فقال: (( والحكم للرافع؛ لأنَّه زاد، والراوي يفتي بالشئ ثم يرويه مرة أخرى ولهذا أخرج أبو حاتم ابن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعًا ) ) (الجوهر النقي 1/ 192) .

وقال الألباني: (( وهذا ليس بعلة فقد رفعه عنه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها ) ) (صحيح سنن أبي داود 1/ 143/ رقم 75) .