وصحَّحه ابن القيم في (زاد المعاد 4/ 361) .

وقال ابن الأثير في (( شرح المسند ) ): (( هذا حديث صحيح مشهور، أخرجه الأئمة في كتبهم، واحتجُّوا به، ورجاله ثقات ) ) (البدر المنير 1/ 350) .

وقال ابن حجر في ترجمة المغيرة: (( وصحَّح حديثَه عن أبي هريرة في البحر: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون ) ) (تهذيب التهذيب 10/ 256) .

وقد أعلَّ بعض أهل العلم هذا الحديث، بعدة أمور:

قال الإمام الشافعي: (( في إسناده من لا أعرفه ) ) (معرفة السنن والآثار 1/ 222) .

قال البيهقي: (( واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، ... وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه، أو المغيرة، أو هما، إلَّا أن الذي أقام إسناده ثقة أودعه مالك بن أنس الموطأ ) ) (السنن 1/ 11) .

وقال الطحاوي: (( سعيد بن سلمة مجهول لا يُعرف بالثبت فيقطع بروايته، وقد خالفه في إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فرواه عن المغيرة بن عبد الله - وهو ابن أبي بردة - عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) (مختصر اختلاف العلماء 3/ 216) .

وقال الجصاص: (( وسعيد بن سلمة مجهول لا يقطع بروايته وقد خولف في هذا الإسناد ... وهذه الأخبار لا يحتجُّ بها من له معرفة بالحديث ) ) (أحكام القرآن 4/ 146 - 147) .

ولذا قال ابن حزم: (( لا يصحُّ؛ ولذلك لم نحتجَّ به ) ) (المحلى 1/ 221) .