في (المهذب في اختصار السنن الكبرى 1/ 301) :"بل هي غير بعيدة من القوة إذا ضُم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من حديثِ القلتين وأقوى من أحاديث: «الأَرْضُ مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ» ، إلى غير ذلك مما احتجَّ بأشباهه فقهاءُ الحديثِ".

7 -ابن القيم؛ قال -بعد أن ساقَ له أحد عشر طريقًا-:"وهذه الطرقُ تدلُّ على أن الحديثَ محفوظٌ" (تهذيب السنن صـ 1501) .

8 -ابن الملقن، قال:"فقد ظهرَ صحة بعض طرقه وحسن بعضها ومتابعة الباقي لها، فلا يخفى إذًا ما في إطلاق الضعف عليها، وإن الأصح الوقف، وقد عُلم أيضًا ما يعمل عند اجتماع الرفع والوقف وشهرة الخلاف فيه، وقد نقل الإمام أبو الحسن الماوردي من أئمة أصحابنا في (حاويه) عن بعض أصحاب الحديث أنه خَرَّج لصحة هذا الحديث مائة وعشرين طريقًا، فأقل أحواله إذًا أن يكون حسنًا" (البدر المنير 2/ 536)

9 -ابن حجر، قال:"وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا" (التلخيص الحبير 1/ 371) ، وقال في (فتح الباري 3/ 127) :"وهو معلولٌ؛ لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود -بعد تخريجه-: هذا منسوخ. ولم يبين ناسخه، وقال الذهليُّ -فيما حكاه الحاكم في تاريخه-: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث ثابت".

10 -السيوطي، حيث رمز لحسنه في (جامعه 8876) .

11 -الشوكاني، قال:"والحاصلُ أن الحديثَ كما قال الحافظ: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه"