أئمة هذا الفن في الاستدلال على عدم السماع، لا سيّما أبي حاتم الرازي، وانظر على سبيل المثال: (المراسيل لابنه: 238، 314، 420، 606، 724، 757، 771، 823، 822، 824، 828، 920، 118، 124، 184، 224، 226، 285، 288، 290، 292، 306، 397، 399، 401، 491، 557، 627، 630، 637، 787، 788، ) .

ويدلُّ على ذلك ما ذكره الخطيب في (تاريخه) عن يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه، قال: سُئل صالح بن محمد - المعروف بجزرة: ثقة حافظ إمام: عن علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قال: (( من لا أحد! ) ) (تاريخ بغداد 13/ 380) .

ولهذا أعلَّها بالانقطاع: ابن كثير في (تحفة الطالب ص 327) ، وابن الملقن في (البدر المنير 6/ 394، 7/ 622، 9/ 119) ، والهيثمي في (مجمع الزوائد 7410، 10968، 10971، 10973) ، و 12243)، والألباني في (السلسلة الصحيحة 4/ 104، 5/ 79، 6/ 114) ، و (الضعيفة 3/ 88، 11/ 5) وغيرهم.

هذا بخلاف ما في علي بن أبي طلحة من كلام، وهذه هي:

العلة الثانية: ابن أبي طلحة - وإن مشَّاه بعضهم -؛ فقد قال أحمد: (( له أشياء منكرات ) ) (سؤالات الميموني 374) . وتبعه العقيلي فذكره في (الضعفاء 2/ 100 - 101) .

وقال يعقوب بن سفيان: (( ضعيف الحديث منكر ليس بمحمود المذهب ) ) (المعرفة والتاريخ 2/ 457) ، وقال في موضع آخر: (( ليس هو بمتروك ولا هو حجة ) ) (المعرفة والتاريخ 3/ 65) . واعتمد الذهبي في (الكاشف